جزئیات بسته جدید رونق اقتصادی دولت

          مدیر 
            بازدید : 333
          شنبه 25 مهر 1394
           نظرات (0)
        

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نشست خبری مشترک تیم اقتصادی دولت امروز در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار و به صورت زنده از این شبکه پخش شد.

محمد باقر نوبخت، علی طیب نیا و ولی الله سیف در این نشست مشترک خبری جزئیات بسته 30 بندی سیاست اقتصادی جدید دولت را تشریح می کنند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به این که دولت نیز از روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی رضایت ندارد گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز نکاتی را درباره وضع کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند ما نیز از روند فعلی خوشنود نیستیم.

محمد باقر نوبخت در نشست مشترک خبری با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که برای تبیین کلیات سیاست تسریع دولت در رونق اقتصادی برگزار شده است افزود: فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از دلایل این وضع است و ما نیز خوشنود نیستیم و معتقدیم باید بیشتر کار کنیم.

وی افزود: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضع اقتصاد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6/8 درصدی اقتصادی در سال 91 و ادامه این وضع در سال 92 گفت: مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصادی کشور دولت فراهم کرد و ما در این جهت نیازمند سیاست سنجیده و متناسب بودیم که روند را تغییر دهد.

نوبخت افزود:‌ در آن زمان همچنان در شرایط تحریم بودیم و با مجموعه سیاست هایی که با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت اتخاذ شد روند کاهنده نرخ تورم نیز شروع شد و به همراه ان روند منفی رشد اقتصادی به رشد مثبت اقتصادی تبدیل شد.

نوبخت ادامه داد: ‌اما به دلیل استمرار شرایط تحریمی این سیاست های اقتصادی به مراقبت مستمر نیاز دارد.

وی گفت: به همین دلیل ستاد اقتصادی دولت در هفته و با حضور رئیس جمهور روزهای یکشنبه وپنجشنبه به بررسی رخدادهای اقتصادی و تحلیل و بررسی سیاست های اقتصادی پرداخت.

نوبخت افزود: ‌نتیجه این اقدامات هر چند با تغییر رشد فزاینده نرخ تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی معادل سه درصد شد و اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد بالای 8 درصدی کافی نبود.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی افزود: در این فاصله همچنین بسته سیاستی را در 17 شهریور سال 92 منسجم و اجرایی کردیم و سپس برای رفع موانع تولید لایحه مناسبی تقدیم مجلس شد و مجموع کارها با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب رهبر معظم انقلاب، سیاستی کاملا مشخص وجود داشت.
وی ادامه داد: اما شرایط اقتصادی کشور به دلیل استمرار تورم به گونه ای نیست که بتوانیم رها کنیم و خوشنود باشیم.

سخنگوی دولت گفت: ما هم از وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به دلیل فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خشنود نیستم و باید بیشتر کار کنیم و رشد سه درصدی اقتصادی خوشنود کننده نیست.

وی خاطر نشان کرد: برای دولت نرخ تورم زیر 15 درصد نیز مطلوب نیست و باید در جهت نرخ تک رقمی تورم و رشد بالای اقتصادی حرکت کنیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه مبانی نظری بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در واقع چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی است، گفت: براین اساس قصد داریم با تجهیز منابع بدنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور باشیم.

محمدباقر نوبخت در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران افزود: باید از ظرفیت های قانونی نظیر قانون بودجه سالانه ، قانون رفع موانع تولید ، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین نظام مالی کشور در این جهت استفاده بهینه کنیم.

نوبخت گفت: دستگاه های مسئول اجرای این بسته وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند.

وی افزود: در شش ماهه اول امسال با کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه بودیم که این امر باعث کاهش مخارج دولت و نبود سرمایه گذاری کافی برای رشد اقتصادی شد.

سخنگوی دولت گفت: به همین منظور باید تقاضای ملی رشد کند و برای پاسخ به این موضوع باید تولید افزایش یابد به همین خاطر دولت سیاست های جدید اقتصادی را برای شش ماهه دوم سال در نظر گرفت.

نوبخت افزود: هدف از اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همزمان با سیاست مهار تورم است.

وی گفت:‌ قرار است این برنامه از شروع برجام تا رفع تحریم ها که حدود شش ماه طول می کشد اجرا شود.

نوبخت افزود: در این دوره انتظارات پساتحریمی ایجاد می شود در حالیکه هنوز در شرایط تحریم هستیم بنابر این باید سیاست های متناسب را در نظر بگیریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مشکلات وتنگنای اعتباری در کشور نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی است که نشان می دهد در این بخش کشور از مشکل رنج می برد.

علی طیب نیا که در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت سخن می گفت افزود: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کارشناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی ، شرکت ها ، بانک ها و پیمانکاران گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را تأدیه کند این مشکل از بخش خصوصی به سایر بخش های خصوصی و نظام بانکی منتقل می شود و این طبیعتاً باعث مشکلات دیگری در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

وزیر اقتصاد از رکود مسکن و مشکلات بازار سرمایه بعنوان دیگر مشکلات پیش روی نظام اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این موضوعات باعث شد دولت مجموعه سیاست های جدیدی را برای مقابله با این مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر اتخاذ کند.

طیب نیا گفت: سعی دولت این است که با اجرای این سیاست ها علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی بتوانیم به رشدی مستمر و پایدار دست یابیم.

وزیر اقتصاد گفت: برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مهار تورم ، ثبات در بازار ارز، طلا و بازار دارایی ها ضرورت دارد.

علی طیب نیا در ادامه نشست خبری افزود: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت ما با رکود تورمی مواجه شدیم و نتیجه آن تورم بالای 40 درصد بود و تحریم ها زمانی که بر علیه ما تصویب شد کشور ما در اوج وابستگی به درآمد نفتی و درآمدهای خارج از کشور قرار داشت.

وی گفت: ساختارهای بیماری که از قبل از انقلاب در اقتصاد کشور ما بوجود آمده بود با سیاست های اقتصادی که اعمال شده بود باعث افزایش وابستگی به کشورهای دیگر شده بود.

طیب نیا افزود: زمانی که در عرصه سیاسی با شرایط خاص مواجه بودیم باید در جهت اقتصاد مقاومتی عمل می کردیم که واردات بالا رفت و عمق تولید کاهش یافت. این در شرایطی بود که تحریم ها وضع شده بود و آثار شوم آن را در اقتصاد ملاحظه کردیم.

وی ادامه داد: دولت هدف خود را در خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر دانست که این امر مستلزم مهار تورم و مهار بازار ارز و طلا و بازار دارایی های دیگر بود که باید در آنها ثبات ایجاد می کرد که این امر شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار است که سیاست

های دولت در این زمینه تنظیم شده است.

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم که این نوع تورم نسبت به سال قبل 11 درصد شده است که در سال آینده یک رقمی می شود.

طیب نیا افزود: هم اکنون در چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم و این به این معنی است که با مدیریت تحریم، تورم را مهار کرده ایم.

وی گفت: در نیمه سال گذشته در شرایط جدیدی از اقتصاد قرار گرفته ایم که طی آن رکود اقتصادهای جهانی و اقتصادهای بزرگ معجزه آفرین مانند چین رکود را تجربه کرد و کاهش قیمت مواد معدنی و کاهش قیمت نفت سبب رکود بیشتر در اقتصاد شد.

طیب نیا افزود: در این بین نوسانات یادشده باتوجه به اینکه رونق و رکود با درآمد نفتی ارتباط نزدیکی وجود دارد به عنوان عامل پیشرو در نوسانات اقتصادی و رکود مطرح شد.

وی گفت: از سوی دیگر علاوه بر کاهش قیمت نفت پیش بینی های مردم در باره برداشته شدن تحریم ها در آینده نزدیک باعث شد که بسیاری از مردم برخی کالاها مانند خودرو یا کالاهای خانگی دیگر را به آینده سپردند که این امر سبب انباشت کالاها در بنگاه ها شد.

وزیر اقتصاد افزود: کاهش قیمت نفت فشار انقباضی شدیدی را در بودجه دولت و نیز کمبود تقاضا بر اقتصاد خود به طور جدی نشان داد و این امر مهمترین مشکل اقتصادی ما در سال 94 شد.

طیب نیا گفت: همچنین عامل دیگر در رکود اقتصادی ما کاهش صادرات به کشور عراق به عنوان یکی از مقاصد مهم کالاهای ما بود.

وی افزود: ستاد اقتصادی دولت از حدود سه ماه پیش بخش مقابله با شرایط جدید را در دستورکار خود قرارداد و در ابتدا دولت درباره رشد اقتصادی بسته ای را در 17 شهریور ابلاغ کرد و به ترتیب در طول زمان و در جلسات هیئت دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار برای

دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ای را تدوین کرد.

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست مشترک خبری با وزیراموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره جزییات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت افزود: در همین هفته همچنین در جهت پرداخت تفاوت سود تسهیلات 200 میلیارد تومان به صورت یارانه در اختیار بخش صنعت، 200 میلیارد تومان دیگر در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت گفت: تا پایان این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیزشده ما صرف پرداخت به اجرای طرح های عمرانی خواهد شد.

نوبخت گفت: این رقم ها علی الحساب است که این هفته اختصاص می یابد و برنامه های دیگری به ویژه در بخش مسکن و ساختمان داریم که می توان به پرداخت ما به التفاوت سود تسهیلات نرخ 10 درصد بازسازی بافت های فرسوده اشاره کرد.

وی افزود: در سال جاری بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی کشور پرداخت خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه براساس محاسبات ما هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت اعتبار به بخش های عمرانی می تواند باعث افزایش یک درصدی رشد اقتصادی شود، گفت:

در سال جاری 35 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص می یابد که این باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

نوبخت افزود: اولویت این تسهیلات در بخش هایی است که تولید انجام و بخشی از تولید در انبار نگهداری می شود.

وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع خود را از سه مسیر تجهیز خواهد کرد.

سخنگوی دولت افزود: در شش ماه آینده حداقل 7 میلیارد دلار منابع دولتی آزاد می شود و همچنین ما اجازه استفاده از دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی را درداریم.

نوبخت گفت : 500 میلیون دلار نیز براساس قانون بودجه امسال می توانیم در بخش آبرسانی روستایی استفاده کنیم.

وی افزود: از ظرفیت بودجه سال 94 و شرایط پساتحریم استفاده می کنیم و با مجوزهای خاص می توانیم 10 میلیارد دلار معادل ریالی آن را در جهت تحریک هدفمند تقاضا و افزایش تولید صرف کنیم.

در ادامه این نشست سه جانبه علی طیب نیا که در نشست تشریح جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت سخن می گفت ، افزود : حدود هزار میلیارد تومان از این اوراق در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می شود و 5 هزار میلیارد تومان دیگر صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد.

وی گفت: این اوراق می تواند برای ادای بدهی طلبکاران دولت به سیستم بانکی استفاده شود و شبکه بانکی نیز می تواند از آن به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در این وزارتخانه یک واحد سازمانی برای ساماندهی بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: قرار است برای پرداخت این بدهی ها ابتدا 6 هزار میلیارد تومان اوراق سکوک اجاره منتشر شود.

طیب نیا افزود: این اوراق قابلیت نقدشوندگی و نقل و انتقال و خرید و فروش را دارد و به این ترتیب طلبکاران دولت می توانند از این اوراق با موضوعیت نقدشوندگی استفاده کنند.

وی گفت: همچنین قرار است 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز منتشر کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین قانون ظرفیت انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را در بودجه سال 94 به دولت داده است.

طیب نیا گفت: امیدواریم با ساماندهی بدهی های دولت به رفع تنگناهای مالی بخش خصوصی کمک کنیم.

وی یکی از مشکلات اقتصادی کشور را بدهی به نظام بانکی و پیمانکاران و شرکت های خصوصی دانست و افزود: بدهکاربودن دولت ضرورتا چیز بدی نیست اما آنچه نامطلوب است بدحساب بودن و نابسامانی بدهی های دولتی است.

طیب نیا با بیان اینکه پیش از دولت یازدهم با عدم مدیریت منسجم در بدهی های دولت مواجه بودیم، گفت: برنامه ما ساماندهی بدهی های دولتی است.

وی افزود: قرار است دولت با انتشار اوراق مختلف که قابلیت خرید و فروش و انتقال را دارد بخشی از بدهی خود را پرداخت کند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک خبری که با حضور آقایان نوبخت و طیب نیا برای تبیین سیاست دولت برای رونق اقتصادی برگزار شده است ، افزود:

در دو سال دولت تدبیر و امید موفق شد رکود مزمن را که هشت فصل پی در پی در اقتصاد کشور حاکم شده بود از رشد اقتصادی منفی 6 و 8 دهم درصد در سال 91 و منفی یک و 9 دهم درصد در سال 92 با برنامه ریزی به رشد 3 درصدی اقتصادی در سال 93 تبدیل کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بسته سیاستی اقتصادی جدید آثار تورمی نخواهد داشت، گفت : در این بسته سیاستی برنامه های خوبی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور پیش بینی شده است.

وی گفت: در این دو سال نرخ تورم نیز شرایط مطلوبی را داشت و هم اکنون نیز با سرعت مناسب به سمت تک رقمی شدن می رود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی در سال 94 و لزوم پیش بینی تدابیر جدید افزود: با انسجام در تیم اقتصادی دولت و هماهنگی در سیاست پولی و سیاست مالی در سال 93 برنامه های اقتصادی به نحوی تنظیم شد که انضباط داشته باشد.

سیف گفت: پارسال بانک مرکزی از بابت شدت کنترل نقدینگی مورد سوال بود و برخی می گفتند که ممکن است سال خوبی به لحاظ رشد اقتصادی نباشد.

وی افزود: سپس با تحقق رشد مثبت اقتصادی گفتند که بانک مرکزی نظارت کافی بر نقدینگی نداشته و از عبارت نقدینگی لجام گسیخته استفاده کرده است اما هر دوی این دیدگاه ها نیاز به اصلاح دارد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی سیاست های اقتصادی دولت را با مدیریت رئیس جمهور تنظیم و اجرا کرد که نتیجه آن نیز مطلوب بود.

سیف گفت : در آذر پارسال نیز همزمان با افت شدید قیمت جهانی نفت آثار آن در اقتصاد کشور مهار و کنترل شد.

وی ادامه داد: در چهار فصل سال 93 رشد اقتصادی مثبت داشتیم که کمترین رقم آن مربوط به سه ماهه چهارم و حدود 6 دهم درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی پیش بینی های اقتصادی برای امسال گفت: با توجه به اینکه پیش بینی شد در سال جاری رشد اقتصادی کمتر از سال 93 داشته باشیم و برای تحرک بخشیدن به تولید و دستیابی به رشد بالای اقتصادی تصمیم گرفتیم برای این دوره گذار یعنی از

هم اکنون تا زمان پیاده سازی برجام بتوانیم تحرک لازم را در اقتصاد ایجاد کنیم تا منجر به رشد اقتصادی مطلوب شود و در این زمینه سیاست هایی مشخص شد.

سیف افزود: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در مسائل پولی و اعتباری از ابزار این سیاست های جدید است.

وی با اشاره به اینکه در هر دو زمینه ، بانک مرکزی برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی جهت گیری دارد، گفت:

دو وظیفه مهم بانک مرکزی در بسته سیاستی جدید موضوع سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شرایط کنونی نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 13 درصد است که در بسته سیاستی جدید این نرخ تغییر کرد و در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شد.

وی گفت : بانک مرکزی بعنوان ابزار بازار پولی مجاز است نسبت به پایبندی بانک ها برای سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد ، درصد تعیین کند و هر سه ماه نیز می تواند تجدیدنظر کند.

سیف افزود: عملکرد بانک ها درخصوص سپرده قانونی هر سه ماه بررسی و در پایان فصل مبنای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این سیاست به ورود نقدینگی از سمت بانک مرکزی به بانک ها منجر می شود و به کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک ها کمک می کند.

سیف ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی را از دیگر سیاست های جدید اعلام کرد و گفت:‌ رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود پول از اهداف این سیاست است.

وی افزود: برغم کاهش نرخ تورم به دامنه 15 درصد نرخ سود بانکی به دلایلی کاهش چندانی نداشت که یکی از این دلایل فعالیت موسسات غیرمجاز ، مطالبات بانک ها از دولت و مطالبات معوق بانک هاست که در همه این زمینه ها در حال پیگیری هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی نرخ بین بانکی متعادل و برخی مسائل حل و فصل می شود ، گفت :

بانک مرکزی نسبت به عملکرد گذشته بانک ها نیز بی تفاوت نبوده و بانک های پیشتاز معرفی می شود و بانک هایی نیز که عملکرد نامناسبی داشته است مورد بررسی قرار می گیرد.

سیف ، تأمین مالی تولید و تأمین و تسهیل اعتباری برای خریداران را از دیگر سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت بیان کرد و افزود:

قبلاً تأمین مالی تولید با دو مصوبه شورای پول و اعتبار از جمله عقد خرید دین تصویب شد که با استفاده از آن این زمینه ایجاد شد که اسناد فروش مدت دار شرکت ها بتواند در بانک عامل تنظیم و منابع مورد نیاز را بانک مرکزی تأمین کند.

وی تصریح کرد: با این روش کالایی که بدلیل نبود تقاضا و کمبود نقدینگی در انبارهای تولید کنندگان مانده است می تواند به سرعت فروش برود و متناسب به آن خریداران و عاملان عمده و خرده فروشان نیز استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در شرایطی که هنوز نرخ رایج در بازار بین بانکی به دامنه مدنظر نرسیده است، گفت:

بانک مرکزی با گذاشتن نرخ ویژه منابعی را در بازار بین بانکی با نرخ 24 یا 23 درصد یا کمتر مجاز می شود اسناد ناشی از فروش مدت دار در واحد تولیدی را تنظیم کند.

وی افزود: در این روش بانک مرکزی با نرخ 14 درصد منابع مورد نیاز را به بانک عامل می دهد و بانک عامل نیز منابع را با نرخ 16 درصد به واحد تولیدی پرداخت خواهد کرد.

سیف گفت: در این تصمیم فهرست واحدهای تولیدی اولویت دار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت دریافت شد که این روش به ایجاد تحرک در اقتصاد کشور کمک می کند.

وی با اشاره به سیاست های صنعت خودرو افزود: مصرف کننده امکان دارد تا 80 درصد و سقف 25 میلیون تومان به صورت هفت ساله و با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی های مجاز خودرو خریداری کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اسناد معامله توسط خودروساز در بانک مربوطه ارائه و با نرخ 16 درصد خودرو خریداری می شود و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این منابع را تأمین می کند.

سیف با اشاره به اینکه نرخ تورم 15 درصد و نزولی است ، افزود: در طرح های مذکور دامنه نرخ 14 و 16 درصد دامنه قابل قبولی است.

وی همچنین ارائه تسهیلات ویژه برای خرید کالای مصرفی بادوام از طریق کارت اعتباری را از دیگر سیاست های اقتصادی جدید اعلام کرد و گفت:

بانک ها مجازند برای مشتریان خود که درآمد مشخصی دارند مانند کارمندان یا کارکنان بخش خصوصی کارت اعتباری بدهند و متقاضیان با مراجعه به بانک و استفاده از تسهیلات این کارت اعتباری محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: کارت اعتباری حداکثر 10 میلیون تومان اعتبار خواهد داشت و با نرخ 12 درصد به صاحب کارت پرداخت می شود و منابع مالی نیز با نرخ 10 درصد به بانک داده می شود.

سیف همچنین از سیاست های جدید برای تحرک در بخش مسکن و ساخت و ساز خبر داد و گفت: از وزارت راه و شهرسازی درخواست شد تا طرح های مربوط به بافت فرسوده را به بانک مرکزی ارسال کند تا به صورت خاص از طریق بانک های عامل تأمین مالی شود.

وی همچنین افزود: وزارت نفت نیز فهرست طرح های بند (ق) برای صرفه جویی در انرژی را معرفی می کند و برای این طرح ها نیز تخصیص مالی خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به هدفمندی تأمین مالی در این سیاست ها و هدایت منابع به سمت کالاهای انباشته شده در انبارهای واحدهای تولیدی ، نگرانی در رابطه با اثر تورمی نداریم و این سیاست ها به هیچ وجه تأثیر تورمی ندارد.

سیف افزود: بانک مرکزی ماه به ماه نتایج این سیاست ها را رصد می کند و متناسب با آن رفتار خواهد کرد.

در ادامه این نشست سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سیاست جدید اقتصادی دولت برای 6 ماهه آینده پیش بینی و طراحی شده است، گفت: جزئیات بیشتر آن به صورت مستمر و منظم از طریق بنده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در زمان های مختلف از طریق رسانه های

گروهی و رسانه ملی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

محمدباقر نوبخت در ادامه تشریح جزییات این بسته پیشنهادی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از بنگاه های تولیدی که تولیداتشان در انبارها نگهداری می شود تهیه کرده و ما براین اساس یارانه تولید را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.

وی افزود: این بسته پیشنهادی و اجرای آن به مثابه یک شوک خواهد بود که سعی می کنیم با کاهش هزینه های تولید تحریک و تقاضا را بوجود آوریم تا به اقتصاد کشور کمک شود.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این بسته شاهد کاهش قیمت کالاها خواهیم بود یا خیر، گفت: ما از طریق اعطای یارانه تولید که در اختیار واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی قرار می دهیم حتما هزینه نهایی تولیدی آنها را نسبت به 6 ماهه اول سال تقلیل خواهیم داد.

وی افزود: باتوجه به تسهیلات ارزان قیمت که هم در اختیار مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان قرار داده می شود می توانیم انتظار تحریک تقاضا را از این دو مسیر داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست خبری تیم اقتصادی دولت و در پاسخ به خبرنگاری در خصوص ارتباط رکود تورمی با سیاست های پولی انقباضی گفت:

در حال حاضر جهت گیری سیاست دولت تغییر کرده است، در گذشته سیاست مقابله با تورم داشتیم و از سیاست های پولی و مالی خاص ان استفاده می کردیم چون در جامعه ای که تورم بالایی وجود دارد و بازار طلا و ارز از عدم اطمینان رنج می برد، سرمایه گذاری کم می شود و

ضریب دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم کم می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تقویت نرخ رشد اقتصادی در اولویت است ، گفت : نرخ به اوراق سپرده گذاری در بازار مشخص می شود و بر اساس آخرین معامله بازار 24 و نیم درصد است.

وی افزود: روند نزولی تورم از پیش بینی ما سریع تر است و از سال گذشته تاکنون نرخ تورم ماهانه نیم درصد است و زمینه برای تورم تک رقمی فراهم شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کنترل موفق نرخ تورم سبب شده است دولت تمرکز خود را بر رشد اقتصادی بالاتر برد، گفت: اگر فکر کنیم با انبساط پولی و افزایش پایه پولی به رشد اقتصادی می رسیم، تجربه غلطی است و این امر در تمام دنیا شکست خورده است و با افزایش نقدینگی

نمی توان رشد اقتصادی داشت.

وی افزود: هدف ما مهار تورم است و مشکلات موجود در تولید را آسیب شناسی کرده ایم و تمام هدف ما معطوف به رونق آن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مخاطب اصلی مجموعه سیاست های جدید اقتصادی دولت بنگاه های متوسط و کوچک است که فهرست اینها را وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده است.

علی طیب نیا در ادامه تشریح جزئیات بسته دولت برای تسریع رونق اقتصادی افزود: اینها بنگاه هایی هستند که توان تولید دارند اما با کمبود تقاضا روبرو هستند و قرار است از اینها حمایت بشود.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما بنگاه های بزرگ نیست گرچه آنها هم مدنظر هستند.

طیب نیا در پاسخ به سوالی که ادعا می شد در شرایط رکود از بنگاه های تولیدی مالیات زیادی دریافت می شود، گفت: طبق قانون مالیات بر درآمد از سود گرفته می شود و اگر بنگاهی زیان ببیند یا سود آن کاهش ببیند سیستم مالیاتی فشار نمی آورد.

وزیر اقتصاد افزود: بنگاه هایی که سود دارند متناسب با سود ، مالیات می دهند و از سازمان مالیاتی نیز خواسته شده است حداکثر مساعدت قانونی نسبت به مودیان مالیاتی را داشته باشد.

طیب نیا گفت : در بخش عملیات بر ارزش افزوده مودیان هم خریداران هستند نه بنگاه های تولیدی ، بنابراین از این محل فشاری بر واحدهای تولیدی نمی آید.

وی افزود: حتی این واحدها می توانند از این نقدینگی که طی یک دوره سه ماهه در اختیار آنان است برخوردار شوند و آن را در جهت اهداف بنگاه خود مدیریت کنند.

الان زمان مناسب یرای خرید است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعنوان یک اقتصاددان و استاد دانشگاه و نه بعنوان وزیر می گویم که الان بهترین زمان مناسب برای خرید کالا و خدمات است.

علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در تشریح بسته پیشنهادی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که مردم انتظار کاهش قیمت ها در فضای پساتحریم را دارند، افزود:

تمام تلاش ما کاهش نرخ تورم و حتی تک رقمی کردن آن است به طوری که با متوسط نرخ تورم جهانی هماهنگی داشته باشد.

وی گفت: اما این به آن معنا نیست که سطح عمومی قیمت ها افزایش نمی یابد.

طیب نیا افزود: هر چند که تورم کاهش بیابد اما این به معنای آن نیست که سطح عمومی قیمت ها کاهش یابد.

وزیر اقتصاد گفت: ممکن است قیمت برخی کالا و خدمات کاهش یابد اما با افزایش سایر کالاها و خدمات این موضوع نیز جبران می شود.

طیب نیا افزود: این موضوع باعث کاهش نرخ قیمت ها نخواهد شد.

در ادامه سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: تسهیلاتی که قرار است در این شش ماهه داده شود اصلاً برای سال آینده نیست و این حمایت ها در سال آینده نخواهد بود.

وی افزود: این برنامه شش ماهه قبل از برجام است و ممکن است این فرصت از دست برود.

سیف گفت: البته واحدهای تولیدی نیز ممکن است تخفیف های ویژه ای را برای خریداران قائل شوند که از طریق وزارت صنعت ، معدن و تجارت اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تجربه نشان داده سیاست دستوری در نرخ سود نمی تواند پاسخگو باشد و باید فضا را در بازار به حد قابل قبولی در نرخ سود برسانیم.

ولی الله سیف افزود: جهت گیری ما این است که نرخ سود بانکی را به سمت قابل قبولی هدایت کنیم سیاستی که از گذشته به 26 درصد رسید و این می تواند در جهت تامین مالی تاثیر گذار باشد.

وی افزود: هدف گیری ما این است که نرخ سود کاهش یابد و در حال حاضر این نوع نرخ با شرایط بازار سرمایه همخوانی ندارد در حالی که تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی کاهش نیافته است.

سیف افزود:‌ ما باید کاری بکنیم که قدرت اعطای تسهیلات در سیستم بانکی را بالا ببریم و نرخ سود در بازار به شکل معناداری کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نتایج اجرای سیاست های تسریع در رونق اقتصادی ماه به ماه کنترل خواهد شد، گفت: منابع مورد نیاز در این بسته اقتصادی با رعایت مهار تورم تزریق می شود.

ولی الله سیف در ادامه نشست مشترک خبری با حضور آقایان طیب نیا و نوبخت افزود: عملکرد بانکها نیز به دقت تحت کنترل کارشناسان بانک مرکزی است و بانکها موظف به رعایت دستورالعمل و ضوابط بانک مرکزی هستند.

وی همچنین با اشاره به سیاست حمایت از صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: بانک مرکزی 200 میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری می کند تا از صادرکنندگانی که به دلایلی درآمدشان وصول نشده است، حمایت شود و بتوانند کار خود

را ادامه دهند.

سیف افزود: از این محل برای صدور ضمانتنامه برای حمایت از پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده شده اند ، استفاده خواهد شد.

وی درباره زمان تک نرخی شدن ارز نیز گفت : فضا و شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز کاملا آماده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به دلیل ضرورت وجود کانال بانکی بین المللی زمانی را که برای تک نرخی کردن ارز اعلام کردیم 6 ماه بعد از پیاده سازی برجام خواهد بود که احتمالا در اوایل سال 95 عملیاتی می شود.

سیف همچنین درباره وصول درآمدهای نفتی به ویژه از کشور هند گفت: ماهانه 700 میلیون دلار از منابع ارزی ایران آزاد می شود و این روند تا زمان اجرای برجام ادامه دارد.

وی افزود: مشکل واریز قسط اول هند حل شد و قسط اول به همراه قسط دوم پرداخت می شود و بانک مرکزی نیز طبق قانون سهم صندوق را به صورت ارزی پرداخت می کند و بقیه به صورت ریالی به خزانه واریز خواهد شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اولویت تخصیص ها

را انجام دهد.

سیف با تاکید بر اهمیت نظام بانکی گفت: به نظر می رسد اولویت حاصل از این درآمدها ، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانکها باشد که آقای نوبخت نیز قبلا قول داده است.

وی با اشاره به محدودبودن ظرفیت موسسه های غیرمجاز مالی افزود: ساماندهی موسسه های غیرمجاز ادامه دارد و اقدامات خوبی در آگاهی بخشی به جامعه نسبت به مخاطرات سپرده گذاری در موسسه های غیرمجاز مالی انجام و استقبال سپرده گذاران نسبت به قبل متفاوت شده است.

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست مشترک خبری با آقایان طیب نیا و سیف افزود: هم اکنون اولویت ما توجه به رشد بالای اقتصادی معطوف است و سیاست ها را بر این اساس تنظیم می کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشبیه اقتصاد ایران به یک بیمار با تب و ضعف بالا گفت: در این دو سال تب پایین آمد و ضعف برطرف شد اما اقتصاد ایران هنوز به مداوا نیاز دارد.

وی با ابراز رضایت از سیاست های اقتصادی دولت در دو سال اخیر گفت : باید این سیاست ها را رصد کنیم و بنابر شرایط ، تصمیم های تکمیلی بگیریم.

نوبخت با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند رشد حداقل متوسط سالانه 8 درصدی است، افزود: برای رسیدن به این رشد به برنامه همراه تامین منابع نیاز داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برنامه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی در دست تهیه است که همان برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: برنامه ریزی های ما براساس مبانی نظری درست، واقعیات اقتصاد و اهداف سیاسی و مبتنی بر سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی برنامه ششم توسعه است که رهبر معظم انقلاب نیز بر این سیاست ها تاکید دارند.

سخنگوی دولت گفت: آنچه مدنظر داریم آن است که اقتصاد ایران از وضع نامطلوب به وضع مطلوب برسد و مردم ما احساس رضایت و رفاه کنند اما برای تحقق آن به برنامه میان مدت 5 ساله نیاز است و آنچه امروز جزئیات آن تشریح شد فقط برای 6 ماهه دوم سال جاری است.

نوبخت افزود: در این 6 ماه ما با کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش ارزش صادرات نفتی مواجهیم و باید اقدامات جبرانی انجام دهیم و منابع را بیش از گذشته تجهیز کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از ابزار پولی شامل نرخ سود بانکی و نرخ سپرده قانونی برای تجهیز منابع استفاده خواهیم کرد.

نوبخت ادامه داد : در ابزار مالی نیز که همان مخارج دولت است ، اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که در هزینه های جاری صرفه جویی کنیم و این همان کاری است که دولت در سال جاری انجام داد و بخشنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی ابلاغ و

مقرر شد که هزینه های جاری را محدود و منابع حاصل از صرفه جویی را به سمت تامین مالی طرح های عمرانی هدایت کنند.

وی گفت: برای شش ماه دوم امسال به محرک اقتصادی و انرژی بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی نزدیک شویم.

سخنگوی دولت افزود: برای تحقق این اهداف از دو مسیر سیاست پولی و مالی اقدام کردیم و از این جهت این سیاست ها جدید نیست چون سیاست خروج از رکود از پارسال شروع شده است و نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ تورم کاهش یافت و مقطع کنونی ایجاب می کند که بیشتر

تلاش کنیم.

نوبخت گفت: اینکه از سایر روش ها منابع را تجهیز و از مخارج دولت طرح های عمرانی را تامین کنیم و افزایش دهیم ، این اقدام در جهت اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: باید منابع را تجهیز و رشد اقتصادی را افزایش دهیم و در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز گفته شده است که هدف رسیدن به رشد اقتصادی بالاست.

نوبخت گفت : اما اینکه بتوانیم با استفاده کامل و جامع از این سیاست اقتصاد خود را در برابر تکانه های بیرونی مقاوم کنیم از آن فاصله داریم.

وی افزود: در شرایطی هستیم که هنوز تحریم ها برداشته نشده است و درآمدهای دولت کاهش می یابد و هنوز سرمایه گذاری لازم نیز در کشور نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: همه سرمایه گذاری ها ، داخلی نیست بلکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است که باید از بهبود روابط خارجی در منطقه و جهان و از همه ظرفیت ها استفاده و صادرات را افزایش دهیم.

نوبخت با اشاره به حضور هیئت های خارجی در ایران افزود: می توانیم روی سرمایه گذاری شرکت های خارجی حساب کنیم اما در این شش ماهه نیاز داریم که برای دستیابی به رشد اقتصادی به این شرایط تحرک ببخشیم.

وی ادامه داد: چارچوب نظری ما برای رشد اقتصادی همان نقشه راه اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال گفت: محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می دهد که رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری مثبت یک است اما رقم دقیق را به زودی اعلام خواهیم کرد.

نوبخت تصریح کرد: آقای رئیس جمهور مدنظر دارد که رشد اقتصادی در سال جاری باید از سال گذشته بیشتر شود و به همین دلیل حتی اگر به رشد اقتصادی 3 درصدی نیز برسیم مطلوب ما نیست.